در پی فعال‌شدن روند بازگردانی تحریم‌های سازمان مللِ موسوم به «مکانیزم ماشه» علیه ایران، نگرانی‌هایی در میان ایرانیان مقیم امارات متحده عربی درباره احتمالِ مسدود شدن یا محدودیت تراکنش‌های بانکی‌شان به‌وجود آمده است. اما واقعیت قانونی و عملی این موضوع پیچیده‌تر از تیترهای هشداردهنده است: فعال‌سازی ماشه به‌معنای «خودکار» و «همگانی» مسدود شدن حساب‌های همه ایرانیان در امارات نیست.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مربوط به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) است که به یکی از طرف‌های توافق امکان می‌دهد در صورت «نقض عمده» از سوی ایران، بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل را درخواست کند. پس از اعلام، ۳۰ روز فرصت وجود دارد که شورای امنیت با تصویب یک قطعنامه موافقت کند؛ در غیر این صورت تحریم‌های قبلی «به‌طور خودکار» بازمی‌گردند. این اقدام معمولاً شامل تحریم‌های گسترده‌ای مثل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت‌های هسته‌ای و برخی تحریم‌های مالی و انسداد دارایی‌های مشخص است.
تحریم‌ها چه نوعی هستند و چه کسانی را هدف می‌گیرند؟
تحریم‌های سازمان ملل به‌طور معمول علیه دولت‌ها، نهادها و افراد مشخصی اعمال می‌شوند یا شامل ممنوعیت‌های بخشی (مانند فروش تسلیحات یا انتقال فناوری هسته‌ای) هستند. «انسداد دارایی‌ها» معمولاً به معنای هدف‌گیری افراد یا شرکت‌های معین است که در فهرست‌های تحریمی قرار می‌گیرند؛ نه بسته شدن خودبه‌خود همه حساب‌های شخصیِ شهروندان یک کشور در خارج.
چرا برخی ایرانیان مقیم امارات نگران‌اند؟
چون دو عامل هم‌زمان فشار ایجاد می‌کنند: اول، حساسیتِ بانک‌های بین‌المللی نسبت به ریسکِ نقض تحریم‌ها و ترس از برخورد نهادهایی مثل خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که می‌تواند بانک‌ها یا مؤسسات مالی را جریمه یا از سیستم مالی بین‌المللی منفصل کند؛ و دوم، تجربه‌های گذشته در فضای «شبکه‌های سایه‌بانکی» که نشان داده تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ممکن است موجب بلوکه شدن دارایی‌ها شود. این ترکیب باعث می‌شود بانک‌های اماراتی در مواجهه با اخبار بازگشت تحریم‌ها محافظه‌کارانه عمل کنند.
آیا حساب‌های شخصیِ معمولی مسدود خواهند شد؟
خلاصه: به‌طور معمول خیر — مگر اینکه صاحب حساب یا طرف تراکنش در فهرست تحریمی قرار داشته باشد یا تراکنش‌ها با فعالیت‌های ممنوعه مرتبط باشد. یعنی اگر فردی در امارات حقوقش را از یک کارفرمای محلی دریافت می‌کند، اجاره می‌پردازد یا خرج‌و‌مصرف شخصی دارد، صرفِ ملیت دلیل بلادرنگ برای انسداد حساب نیست. اما احتمال دارد بانک‌ها درخواست مدارک اضافی، محدود کردن برخی تراکنش‌های بین‌المللی یا حتی بستن حساب در مواردی که ریسک قانونی بالا ارزیابی شود، داشته باشند.
نقش امارات و بانک‌های آن چه خواهد بود؟
امارات در سال‌های اخیر همکاری بیشتری با نهادهای بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی و دورزدن تحریم‌ها نشان داده و برخی مجموعه‌ها و افراد در منطقه نیز تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفته‌اند. بنابراین اجرای قطعنامه سازمان ملل در امارات احتمالاً به‌صورت هدفمند و موردبه‌مورد خواهد بود — یعنی تمرکز روی نهادها و اشخاص متورط در فعالیت‌های ممنوعه، نه شهروندانِ عادی. با این حال، رفتار تجاری و ریسک‌پذیری هر بانک متفاوت است و برخی مؤسسات ممکن است احتیاط بیشتری نشان دهند.
چه توصیه‌ای برای ایرانیان مقیم امارات وجود دارد؟
۱. حساب‌ها و تراکنش‌های خود را شفاف نگه دارید: مدارک درآمد، قرارداد کار و منبع وجوه را آماده داشته باشید.
۲. از انجام تراکنش‌ها با شرکت‌ها یا افرادِ مشکوک یا در فهرست تحریمی خودداری کنید.
۳. در صورت مواجهه با محدودیت، از مشاور حقوقی یا مشاوران امور بانکی محلی کمک بگیرید.
۴. اگر بودجه‌ای قابل‌توجه دارید، تنوع در بانک‌ها و مسیرهای قانونیِ انتقال وجه را بررسی کنید (با رعایت قوانین).
جمع‌بندی
مکانیزم ماشه تحریم‌های سازمان ملل را بازمی‌گرداند و این شامل ابزارهای مالی و انسداد دارایی‌ها در موارد مشخص است. اما این به‌معنای خودکار و همگانی مسدود شدن حساب‌های همه ایرانیان در امارات نیست؛ بیشترین ریسک متوجه افرادی است که با نهادها یا شبکه‌های مورد تحریم مرتبط‌اند یا تراکنش‌های مشکوک انجام می‌دهند. در نتیجه، ایرانیان مقیم امارات بهتر است احتیاط کنند، مدارک مالی‌شان را مرتب نگه دارند و در صورت نیاز از مشورت حقوقی و بانکی بهره ببرند.